|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| التاريخ |
19/11/2008 |
| المصدر |
اليوم
|
| |
|
|
ارتفاع ايرادات «دار الأركان» بنسبة9.5 بالمائة بعد ارتفاع الطلب العقاري
|
|
|
| |
أوضح تقرير صادر عن جدوى للاستثمار نمو ايرادات المبيعات بشركة دار الأركان العقارية بنسبة 13.2 بالمائة عام 2007 مقارنة بـ3.7 بالمائة عام 2006 ويعود هذا النمو المتسارع وذلك لزيادة الطلب على الوحدات السكنية والاراضي و تمكن الشركة من زيادة عدد الوحدات المباعة نتيجة لتعزيزها فعالية عمليات التخطيط والبناء و تعدد خيارات تمويل المساكن ساعد على زيادة عمليات البيع إضافة إلى ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات السكنية.
ويعتبر قطاع الاراضي هو المصدر الرئيسي لايرادات الشركة حيث شكل 73 بالمائة من اجمالي الايرادات في المتوسط خلال السنوات الاربع الماضية بينما شكلت المشاريع السكنية النسبة المتبقية. وعلى الرغم من ان الاراضي ستظل احد مصادر الدخل الرئيسة الا ان ادارة الاركان تخطط لزيادة كبيرة في مساهمة المشاريع الاسكانية في ايرادات الشركة. ونعتقد انه يمكن تحقيق هذا الهدف بفضل تزايد عدد المشاريع التي ستطرحها الشركة في السوق خلال السنوات القليلة القادمة.
وشكلت تكلفة المبيعات 51 بالمائة من اجمالي الايرادات خلال العامين الماضيين وهي نسبة متوافقة مع متوسطها التاريخي ولكنها انخفضت الى 45 بالمائة خلال الفصول الثلاثة الاولى من عام 2008. وتحقق الاراضي ارباحا اعلى مما تحققه المشاريع السكنية وذلك لان تكلفة بيع الاولى اقل من تكلفة بيع الثانية، وعلى سبيل المثال نجد ان الربح الاجمالي لمشاريع الاراضي شكل 52 بالمائة خلال النصف الاول لعام 2008 مقابل 48 بالمائة للمشاريع السكنية.
وتراجعت الربحية، قياسا بمعيار الربح الصافي، بصورة طفيفة عام 2007 نتيجة لزيادة مصاريف التمويل عندما اصدرت الشركة مجموعتين من الصكوك كما زادت من التمويل بالمرابحة في السنوات الاخيرة. كذلك تراجع معيار العائد على الاصول وكذلك معيار العائد على الاسهم بسبب الزيادة في الاصول والاسهم خلال العامين الماضيين.
عندما شرعت الشركة في تنفيذ مشاريع سكنية ومعلوم ان ذلك النوع من المشاريع يحتاج الى رؤوس اموال طائلة ويعتمد على تدفقات نقدية كبيرة. واعتمدت الشركة في تمويل مشاريعها على الوسائل التالية:
* الصكوك: طرقت شركة دار الاركان ابواب الاسواق العالمية للحصول على موارد مالية من خلال اصدار مجموعتين من الصكوك. فبعد الاصدار الناجح لصكوك مدتها 3 سنوات بقيمة 600 مليون دولار امريكي والذي طرحته في بورصة دبي الدولية في مارس 2007 اصدرت الشركة دفعة صكوك اخرى لمدة 5 سنوات بقيمة بليون دولار في يوليو من العام الماضي وطرحتها في بورصة دبي الدولية وسوق الاسهم البحرينية وبورصة لابواب الدولية الماليزية. وقد اعلنت الشركة مؤخرا انها بصدد اصدار دفعة ثالثة من الصكوك لم تتوافر معلومات عنها حتى لحظة اعداد عهذا التقرير ولم يتم الكشف عن توقيتها ولا البورصات التي ستطرح عبرها.
وكانت تسهيلات ائتمانية من البنوك المحلية: تستخدم الشركة منذ 2006 نظام المرابحة للحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك السعودية لتمويل عملياتها التشغيلية وقد بلغ اجمالي تمويل المرابحة 1.13 ريال بنهاية الفصل الثالث من العام الحالي.
وشهد هيكل رأس المال في دار الاركان تغيرا كبيرا عام 2007 نتيجة لاصدار الشركة مجموعتين من الصكوك آنذاك. وقد انعكس اصدار هذه الصكوك على معايير المديونية حيث قفزت نسبة الدين الى رأس مال الاسهم من 10 بالمائة عام 2006 الى 67 بالمائة عام 2007. وكانت دار الاركان قد اعتادت قبل اصدار الصكوك تمويل عملياتها من خلال نظام الاستثمار المشترك حيث تدعو الشركة مستثمرين مختارين للمشاركة في تطوير المشروع المعين. وبعد اكتمال المشروع تقوم بتوزيع الارباح على اولئك المستثمرين (المشاركين) ولكن بعد نمو الشركة وتعاظم حاجتها لرأس المال اختارت اللجوء الى الاسواق العالمية والمحلية من خلال اصدار الصكوك وادراج اسهم الشركة في سوق الاسهم. لقد استفادت الشركة من قدرتها على تنويع مصادر التمويل في تأمين التدفق النقدي الذي تحتاجه في انشطتها التشغيلية والاستثمارية.
ادرجت الشركة اسهمها في سوق الاسهم السعودي في ديسمبر 2007 وتمثل الاسهم المتاحة للتداول حاليا 30 بالمائة من اجمالي اسهم الشركة. كذلك رفعت الشركة في اكتوبر رأسمالها الى 7.2 بليون ريال بزيادة قدرها 33 بالمائة وستتيح لها هذه الزيادة التي مولتها من الارباح المستبقاة توسيع عملياتها والحصول على المزيد من القروض مع محافظتها على هيكل رأسمالها. وبالرغم من تراجع معايير السيولة الا ان موقف السيولة لدى الشركة لايزال قويا بسبب تنوع مصادر التمويل. نتائج الفصول الثلاثة الاولى من عام 2008 واشار التقرير الى ان الشركة حققت خلال الثلاثة فصول الاولى من عام 2008 ارباحا قدرها 720 مليون ريال بزيادة 4.3 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2007 وكذلك فاقت الايرادات للثلاثة الفصول الاولى ايرادات نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 17 بالمائة، ويعزى هذا الاداء الى فعالية العمليات التشغيلية للشركة ولزيادة الطلب على منتجاتها، وشكلت مشاريع الاراضي خلال الفصول الثلاثة الاولى من العام نسبة 78 بالمائة من اجمالي الايرادات.
وشهد الفصلان الاخيران تحسنا في خفضت التكلفة حيث ارتفع الربح الاجمالي من 48 بالمائة في الفصل الاول الى 55 بالمائة في الفصل الثالث كما ارتفع صافي الربح من 37 بالمائة في الفصل الاول الى 46 بالمائة في الفصل الثالث وهو ما يعكس زيادة فعالية العمليات التشغيلية.
|
|
|
| |
| المؤلف |
اليوم
|
|
|
|
|
| |
|
| |
| |
| |
|
|
|
|